آیا شرکت مبین برنامه ای برای تجدید ارزیابی دارایی ها دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۳۶۰۷
به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران شرکت مبین انرژی خلیج فارس در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار شد. در این کنفرانس به سوالات در حوزه‌ی نرخ‌های یوتیلیتی، ارزش دارایی مولد، طرح پتروشیمی آپادانا، مطالبات شرکت و افزایش سرمایه و ... پاسخ داده شد:
با توجه به فرمول و رابطه مستقیم درآمد شرکت با ارزش دارائی ها، آیا شرکت برنامه‌ای مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی‌ها دارد؟ با توجه به فرمول نرخ گذاری که دارائی‌ها بر اساس قیمت کارشناسی در فرمول مدنظر قرار می‌گیرد و نیز تا این تاریخ از سوی سهامدار عمده مبنی بر تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت، شناسایی و ثبت در دفاتر به این شرکت اعلام نشده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اختلاف فاحش نظر مصرف کنندگان با نرخ‌های مدنظر مبین و تقسیم سود حداکثری سال‌های گذشته مبین آیا احتمال تعدیل منفی وجود دارد؟ نرخ نامه سال ۱۴۰۰ مورد اعتراض برخی از مصرف کنندگان واقع شد و در مرحله تجدید نظر شورای رقابت، مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت، مجددا صحه گذاری شد. در ادامه اعتراض بعضی شرکتهای مصرف کننده از شورای رقابت به دیوان عدالت ارجاع گردید که تاکنون سه شعبه دیوان عدالت اداری، مجددا بر قطعیت مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت و همچنین نرخنامه ابلاغ شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید نموده اند؛ لذا نرخنامه مصوب سال ۱۴۰۰ به قوت خود باقی است.
نهایتا پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در این زمینه) ارجاع و براساس دادنامه‌ی مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳، نرخنامه صادره سال ۱۴۰۰ شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد تایید قرار گرفت. براساس همین دادنامه، قاعدتا تعدیل منفی برای شرکت متصور نخواهد بود. ارزش دارائی مولد شرکت مبین در فرمول شورای رقابت به صورت دلاری چقدر لحاظ شده است؟ در سال ۱۴۰۰ ارزش گذاری منصفانه دارائی‌های مولد کلیه شرکتها توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری و به دستور شورای رقابت و با عاملیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام پذیرفته است اطلاعات مذکور به صورت مجتمع در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد. آیا در نحوه‌ی محاسبه فرمول اعلامی توسط شورای رقابت جهت تعیین نرخ یوتیلیتی تغییری ایجاد نشده است؟ لطفا آخرین اطلاعات از نحوه‌ی نرخ گذاری یوتیلیتی شرح دهید؟ براساس مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت مورخ ۱۴۹۲/۸/۳۰ ضوابط حاکم بر شرایط و ضوابط مقرر طبق مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید معتبر می‌باشد. تا این تاریخ ابلاغیه این مصوبه جهت نرخ گذاری محصولات برای سال ۱۴۰۱ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به این شرکت ابلاغ نگردیده است. اگر مایل به دیدن پرسش و پاسخ کامل هستید لینک زیر را کلیک کنید فایل
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی مبین تجدید ارزیابی کنفرانس غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تجدید ارزیابی دارائی ها پتروشیمی آپادانا شورای رقابت شرکت مبین نرخ گذاری برنامه ای سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۳۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است"
همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!
شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.
بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.
شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.
شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود